روز پنجشنبه،سم وودز(Sam Woods)، معاون فرماندار ، اظهار داشت که کشورش اولین کشوری خواهد بود که قوانین جهانی را در مورد بانک ها و دارایی های رمزارزی پذیرفته است. این امر می تواند از این جهت که بانک های بریتانیایی بدون پشتوانه سرمایه کافی در معرض دارایی های رمزارزی قرار گیرند،جلوگیری کند.
قوانینی که وودز به آنها اشاره می کند ، قوانینی است که توسط کمیته تنظیم مقررات بانکداری بازل پیشنهاد شده است. کمیته اخیراً تدوین مقرراتی را آغاز کرده است که می تواند به استاندارد بانک های بزرگ جهانی تبدیل شود. علاوه بر این ، این قوانین شامل هزینه های انضباطی است که ممکن است دخالت وام دهندگان در فضای رمزارزی را ممنوع کند.
طبق این قوانین،بانک های اصلی که دارایی های رمزارزی دارند،نسبت به مقدار رمزارزها به سرمایه کافی نیاز دارند.معاون فرماندار این قوانین را “منطقی” خواند.
وی افزود: “ما نمی خواهیم شرکت ها را از انجام کارهای منطقی بازداریم اما ما در مورد دیدگاه رفتار سرمایه بسیار محافظه کارانه ای خواهیم داشت.
بازدیدها: 0
بدون دیدگاه